العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية: حقيقة الحظر وآفاق المستقبل

في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، تبرز المملكة العربية السعودية كرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، خصوصاً فيما يتعلق بالعملات الرقمية وتقنية البلوك تشين. على الرغم من تبني المملكة لتقنية البلوك تشين والاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية، إلا أن هناك تمييز واضح بين موقفها تجاه العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية.

بينما تظهر السعودية حذرًا تجاه العملات المشفرة بسبب التقلبات العالية والمخاطر المرتبطة بها، فإنها تستكشف بنشاط إمكانيات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لتحسين النظام المالي وتسهيل المعاملات الدولية. مثل هذا النهج يعكس رؤية المملكة لأن تكون مركزًا ماليًا رائدًا في المنطقة، مع التركيز على الابتكار والأمان المالي.

الفرق بين العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية يكمن في الجهة المصدرة والغرض من الإصدار. العملات المشفرة، بطبيعتها المتقلبة وعدم تنظيمها بشكل كافٍ، تشكل مخاطر قد تؤثر على الاستقرار المالي، بينما تقدم العملات الرقمية للبنوك المركزية فرصة لتحسين الكفاءة والشفافية في النظام المالي، مع ضمان درجة عالية من الأمان والتنظيم.

في هذا السياق، تظهر المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالاستفادة من التقنيات المالية الجديدة لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، مع الحفاظ على التزامها بحماية المستهلكين وضمان الاستقرار المالي.

تعريف العملات الرقمية

العملات الرقمية هي نوع من العملات الافتراضية التي تستخدم التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء وحدات جديدة للعملة. تتميز بكونها تعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين وتتيح إجراء المعاملات بشكل مباشر بين المستخدمين دون الحاجة إلى وسيط مالي.

العملات الرقمية نوع من العملات الافتراضية والتي يمكن تداولها عبر شبكة الانترنت فقط، فهى ليس لها وجود مادي ولا تنتقل من يد إلى أخرى مثل العملات النقدية العادية، وقد انتشر الحديث عنها خلال السنوات الأخيرة بعد اتساع رقعة تبادلها وارتفاع أسعارها بشكل كبير مثل سعر البيتكوين الذي قارب في مرحلة من مراحله 70 ألف دولار أمريكي، وهذا النوع من العملات يمكن استخدامه للدفع عبر الإنترنت لأي مكان في العالم للحصول على أي سلعة أو خدمة بشرط أن يدعمها الموقع أو مقدم هذه الخدمة. يمكنك الاطلاع على ما هي العملات الرقمية.

خواص العملات الرقمية

•  لا يمكن تبادلها إلا من خلال الانترنت، ويلزم ذلك فتح محفظة رقمية لاقتنائها وإرسالها.
•  تتميز بأنها لا مركزية، أي أنه لا توجد جهة حكومية أو بنك مركزي معين يصدرها وينظم سياسة انتشارها.
•  تعتمد في حفظ المعاملات على تقنية سلسلة الكتل أو البلوكتشين، وهي تكنولوجيا التشفير التي تحفظ جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة المالية في كتل يتم ربطها معاً في سلسلة لا نهائية، وهى تقنية عالية الخصوصية ولا يمكن تتبع هوية أصحابها.
•  تتميز معاملاتها بأنها تنقل المال من نظير إلى آخر، أي لا يوجد وسيط أو طرف ثالث يهيمن على انتقال قيمة العملات، مما يسهل من خطوات التحويل المعقدة ويقلل من رسوم الخدمة.
•  يمكن للعملات الرقمية شراء السلع والخدمات، أي أن لها قيمة مثل الأموال، ولكن قيمتها غير مستقرة نتيجة اختلاف أسعارها بشكل فجائي، وهذا يعد عيباً بالمقارنة مع العملات التقليدية التي تتسم باستقرار قيمتها.

أهمية العملات الرقمية في العالم الحديث

تلعب العملات الرقمية دورًا مهمًا في العالم الحديث، حيث توفر سرعة وكفاءة عالية في المعاملات المالية على المستوى العالمي. كما أنها توفر تكلفة تحويل أقل بالمقارنة مع العملات التقليدية وتعزز الشفافية والأمان في المعاملات المالية.

تتميز العملات الرقمية بالعديد من المزايا التي تجعلها تحظى بأهمية كبيرة في العالم الحديث، ومن بين هذه المزايا:

1. سرعة المعاملات: تتيح العملات الرقمية إجراء المعاملات المالية بشكل أسرع بكثير مقارنة بالعملات التقليدية، حيث يمكن إرسال واستلام الأموال على مستوى العالم في غضون دقائق.
2. كفاءة العمليات: تعتمد العملات الرقمية على تكنولوجيا البلوكتشين التي تساعد على تبسيط العمليات المالية وتقليل الأخطاء والتأخيرات المحتملة في المعاملات.
3. تكلفة تحويل منخفضة: تتيح العملات الرقمية للمستخدمين إجراء تحويلات مالية بتكلفة أقل بالمقارنة مع العملات التقليدية، مما يوفر على المستخدمين تكاليف عالية للتحويل.
4. الشفافية والأمان: تعمل تكنولوجيا البلوكتشين على تعزيز الشفافية والأمان في المعاملات المالية، حيث تتيح للمستخدمين متابعة العمليات المالية والتحقق من صحتها بسهولة.
5. الخصوصية والتحكم: توفر العملات الرقمية للمستخدمين خصوصية أكبر في المعاملات المالية وتحكم أكثر في ممتلكاتهم الرقمية.
6. دعم الاقتصاد الرقمي: تساهم العملات الرقمية في تحفيز الاقتصاد الرقمي من خلال توفير وسائل دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام للشركات والأفراد على حد سواء.

التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملات الرقمية في السعودية

في السنوات الأخيرة، انتشرت العملات الرقمية بشكل كبير في العديد من دول العالم، مما دفع العديد من الدول لوضع قوانين وتشريعات تنظم تعاملاتها. في هذا المقال، سنتناول موقف المملكة العربية السعودية من العملات الرقمية والتشريعات والقوانين المتعلقة بها.

موقف المؤسسة النقدية السعودية (SAMA)

تعتبر المؤسسة النقدية السعودية (SAMA) هي الجهة المسئولة عن تنظيم القطاع المالي في المملكة. في السنوات الأخيرة، أصدرت SAMA عدة بيانات توضح موقفها من العملات الرقمية. حيث أكدت على أنها لا تعترف بالعملات الرقمية كعملات قانونية وتحذر المواطنين والمقيمين من التعامل بها.

قرارات الحكومة السعودية بشأن العملات الرقمية

تماشياً مع موقف SAMA من العملات الرقمية، أصدرت الحكومة السعودية قرارات تحظر تداول واستخدام العملات الرقمية داخل المملكة. وقد أشارت الجهات المعنية إلى أن هذا الحظر يأتي للحفاظ على استقرار النظام المالي السعودي وحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة.

التعاملات المالية الإلكترونية وتطبيقاتها

رغم حظر العملات الرقمية في السعودية، فإن الحكومة تسعى إلى تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية. ففي العام 2018، أطلقت المملكة مشروع “أبشر” الذي يهدف إلى توفير خدمات حكومية إلكترونية متكاملة للمواطنين والمقيمين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل السعودية على تطوير منصات للدفع الإلكتروني مثل “مدى” و “التحويل الفوري” بهدف تسهيل التعاملات المالية وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

في نفس الوقت، تقوم المؤسسة النقدية السعودية بدعم تطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عبر إطلاق مبادرات مثل مركز الابتكار المالي السعودي “Fintech Saudi”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الابتكار.

هل العملات الرقمية مسموحة في السعودية ؟

بحسب موقع البنك المركزي السعودي فقد حذرت اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة من مخاطر الاستثمار والتعامل في العملات الرقمية و العملات الافتراضية المشفرة لانها لا تُعدُّ عملة معتمدة داخل المملكة العربية السعودية و لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة إضافة إلى جانب شبهة و امكانية استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة قانونا.

العملات الرقمية ليست ممنوعة في السعودية، حيث يمكن العمل بها فى المملكة العربية السعودية بشكل طبيعى جدا وهذا من خلال الإنترنت، وفى الآونة الأخيرة تم انتشارها بشكل ملحوظ، ومن هنا بدأ الناس في التعامل بها بهدف تحقيق الربح و المال او الاستثمار لزيادة الثروات بشكل سريع.

هل البيتكوين مسموح في السعودية؟

ومن ناحية أخرى على مستوى تداول الأوراق المالية والعملات الصعبة التي تتم من خلال منصات الفوركس الموثوقة، ولكن المملكة العربية السعودية حذرت مرات عديدة من عمليات النصب والاحتيال من خلال تلك المنصات او غيرها ، وبهذا يمكن أن يتم التعامل مع العملات الرقمية داخل السعودية بصورة طبيعية جدا سواء كان هذا على المستوى الشخصي للمواطنين أو المقيمين بالمملكة.

بعد البحث عن إجابة للسؤالين هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية؟ و هل البيتكوين ممنوع في السعودية؟ كان الجواب بالتأكيد لا وقد وجدنا أنه في حين أن الاهتمام باالعملات الرقمية لا يزال مرتفعًا داخل المملكة حيث ابدى 34 ٪ من السكان اهتمامهم بالاستثمار إلا أن التبني القانوني للعملات الرقمية لا يزال محدودا. 

تم إطلاق أول سوق رمزي غير قابل للاستبدال (NFT) في المملكة العربية السعودية باسم ” نقطة ” في عام 2021 حيث يعرض الفن القابل للتداول رقميًا لفنانين رائدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

كما أكانت الأميرة ريم الفيصل احدى أوائل النساء اللواتي بدأن في التعامل مع NFT بإطلاق مجموعتها NFT “مكة والمدينة”. كما تم بيع صور تاريخية على اشكال رقمية للحج في سوق OpenSea NFT مما لفت الانتباه إلى هذا الشكل من تداول الأصول الرقمية داخل المملكة العربية السعودية.

لكن يجب الانتباه الى ان هذا النوع من العملات يجب أن يتم التعامل به من خلال منصات حتى لا يقع المستثمر ضحية لعمليات النصب والاحتيالز بالرغم من ان البيتكوين معروف فى مختلف أنحاء العالم و في المملكة العغربية السعودية أيضا حيث يتم تداوله بشكل كبير وهو متعارف عليه كأصل مالي يمكن شراءه و تخزينه والتداول عليه في دول كثيرة.

تأثير حظر العملات الرقمية على المستثمرين والأعمال التجارية

في ظل حظر العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية، يواجه المستثمرين والأعمال التجارية مجموعة من التحديات والفرص المختلفة. في هذا المقال، سنناقش تأثير حظر العملات الرقمية على المستثمرين والأعمال التجارية في المملكة.

الآثار السلبية للحظر على المستثمرين

1. فقدان فرص الاستثمار: يعتبر حظر العملات الرقمية عائقاً أمام المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
2. صعوبة الوصول إلى أسواق جديدة: قد يواجه المستثمرين صعوبة في الوصول إلى أسواق العملات الرقمية العالمية نظرًا للقيود المفروضة على التعامل بهذه العملات.

الآثار الإيجابية للحظر على الاقتصاد المحلي

1. حماية النظام المالي: يساعد حظر العملات الرقمية على حماية النظام المالي السعودي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل بهذه العملات.
2. تركيز على الابتكار المحلي: يشجع الحظر المستثمرين على التركيز على الابتكار في القطاعات المحلية وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية.

البدائل المتاحة للمستثمرين

رغم حظر العملات الرقمية، لا يزال هناك بعض البدائل المتاحة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية، مثل:

1. الاستثمار في الشركات الناشئة: يمكن للمستثمرين الاستثمار في شركات الابتكار المالي الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة للقطاع المالي والخدمات المصرفية.
2. الاستثمار في الأسهم والسندات: يمكن للمستثمرين توجيه استثماراتهم نحو الأسهم والسندات المحلية والعالمية كبديل عن العملات الرقمية.
3. الاستثمار في صناديق الاستثمار: تُعتبر صناديق الاستثمار وسيلة أخرى للمستثمرين لتوزيع استثماراتهم وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
4. الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة: يعتبر الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة بديلاً آمناً وموثوقاً عن العملات الرقمية، حيث يتميز بثبات قيمته وقدرته على الحفاظ على قوته الشرائية.

يمكنك تعبئة النموذج التالي و سيتم التواصل معك من قبل شركة التداول لمساعدتك

هل تداول العملات الرقمية في السعودية مسموح ؟

في المملكة العربية السعودية ، انضم المزيد من الوافدين الجدد إلى السوق أكثر من أي وقت مضى ، مع 76٪ من مستثمري العملات الرقمية الذين يمتلكون خبرة أقل من عام في هذا القطاع ، مع 49٪ ممن بدأوا تداول العملات الرقمية في الأشهر الستة الماضية.

وفقًا للتقرير ، من الناحية الديموغرافية ، فإن 63 ٪ من المستثمرين في العملات الرقمية هم من الرجال ، وظلت النسبة بين الجنسين مستقرة على مر السنين. كما يشكل مستثمرو العملات الرقمية الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد السكان وقد نما إلى 37٪ في الربع الثاني من عام 2022.

في المملكة العربية السعودية ، يشتري نصف مستثمري العملات المشفرة العملات الرقمية باستخدام العملات الورقية وينخرطون في التداول عبر منصات التداول ، وهو الشكل الوحيد لتداول العملات الرقمية الذي يعتبره بعض العلماء حلالًا.

وفقًا لـ Cointelegraph ، أثارت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الإثارة بين متابعي العملات الرقمية العام الماضي بعد أن استثمرت 5 ملايين دولار في شركة فاكت لتجارة النفط القائمة على blockchain ، حيث سعت المبادرة إلى اجراءات رقمنة و تشفير ومعالجة ما بعد الصفقة.

كل ما قيل ، فما زالت المملكة العربية السعودية لم تصدر بعد اي قوانين رسمية بشأن العملات الرقمية، يبدو أن الحكومة السعودية اتخذت موقفًا داعمًا تجاه الأصول الرقمية وتكنولوجيا blockchain.

وفي عام 2019 ، جاء إعلان مؤسسة النقد السعودي (SAMA) والمصرف المركزي الإماراتي (UAECB) عن مشاركتهما في عملة رقمية تسمى Aber ، والتي سيتم استخدامها للمدفوعات العابرة للحدود بين الدولتين.

هل من عقوبات لتداول العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية؟

القانون السعودي لا يجرم بيع وشراء وتداول العملات الرقمية، فمن الممكن استخدامها للحصول على السلع والخدمات بسهولة وسرعة فائقة، ولكن حذرت المملكة من التعامل مع أي منصات غير مرخصة ولا تتبع للمراقبة من هيئات التنظيم المالية، لذا فإن التعامل المالي بالعملات الرقمية متاح في السعودية ولكن يتم تجريم أي استخدام ينطوي على نصب أو احتيال أو غسيل أموال.

ابدأ في التداول من خلال التسجيل حتى يتواصل معك احد المستشارين:

الاستثمار في العملات الرقمية مخاطر ومزايا

مزايا الاستثمار في العملات الرقمية

•  قد تكون العملات الرقمية مشروعاً جيداً للمتداول الخبير بالأسواق المالية وبالتحديد المتابع الجيد لأهم تحركات العملات الرقمية، لأنه بذلك سيعرف كيف يؤمن نفسه من خطورة التحركات السعرية المفاجئة لها، كما سيعلم متى يدخل السوق.
•  الانخفاض الحاد للعملات الرقمية قد يكون فرصة رائعة بالنسبة للبعض، وذلك لاختيار سعر منخفض للشراء من عنده ثم الانتظار لحين ارتفاع السعر والاستفادة من فروقات الأسعار.
•  يومياً نجد أن العملات الرقمية تتخذ مساحة أكبر من اهتمام خبراء الاقتصاد ورواد الانترنت بوجهٍ عام، وذلك سيعمل على تحفيز الشراء باستمرار حتى بعد الانخفاض الحاد.
•  من الممكن الاستثمار في الأصول الرقمية الغير قابلة للاستبدال، وهو مجال جديد له الكثير من المزايا والفرص خاصةً بعد الترويج للعالم الافتراضي والأصول المتعلقة به.

تابع معنا أهم سبل الاستثمار في العملات الرقمية وغيرها من الاستثمارات على موقعنا فوركس ترست العرب.

مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية

من ناحية أخرى نجد أن العملات الرقمية قد تؤدي إلى خسائر ضخمة أو الإفلاس، مما يعني أنها تحتاج لمتداول متمرس وقادر على تحمل الخسارة، فتحركاتها المتقلبة والحادة من الممكن أن تؤدي إلى ضياع أموال المستثمر، وذلك إذا لم يكن متابعاً ومحللاً جيداً للسوق أو إذا دخل السوق بصفقات كبيرة ولم يقم بتنويع المحفظة الاستثمارية.

ولا يمكن أن نغفل أن عدم صدورها من هيئة حكومية يعني ضبابية التعامل معها، فلا توجد جهة يمكن اللجوء لها عند اختراق الحساب أو ضياع الأموال إذا ما حدث نسيان لكلمة السر الشخصية للمحفظة الرقمية.

لتعلم كيفية إدارة المخاطر وتحليل السوق تابع شروحات موقعنا فوركس ترست العرب لتتعرف على المزيد.

الأسئلة الشائعة

ما هي العملات الرقمية وما أهم صفاتها؟

هي عملات الكترونية يتم تداولها عبر الانترنت فقط، وليس لها وجود مادي، ويتطلب انتقالها من مستخدم إلى آخر أن يكون لديه محفظة رقمية، وتتصف بتحركاتها السريعة لأسعارها، وهى لا مركزية فلا توجد جهة حكومية أو بنك مركزي تنظم تداولها أو تصدرها، وهى تعتمد على تقنية التشفير وسلسلة الكتل أو البلوكتشين.

هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية؟

العملات الرقمية ليس لها تشريعات محددة في القانون السعودي بتجريمها أو منعها، ولهذا يمكن تداولها بحرية بشرط ألا تتضمن معاملات احتيالية أو نصب، لذا تحذر المملكة من التعامل مع أي جهة غير مرخصة أو تابعة لرقابة القانون.

كيف يمكن اختيار الوسيط المناسب للتداول على العملات الرقمية؟

وذلك ياختيار شركة وساطة مرخصة وموثوقة، وأن تتيح الشركة تداول العملات الرقمية بتكاليف معقولة، كما توفر رافعة مالية مناسبة للاستثمار، وتقديم منصات تداول عالية الكفاءة وتقدم دورات تعليمية وتحليلات فنية لأهم مستجدات السوق.