فهم و شرح العملات الرقمية

عقوبة التداول بالعملات الرقمية في دول العالم

عقوبة التداول بالعملات الرقمية وخيمة ولكن تختلف من بلد لآخر وذلك وفقاً للدستور والشريعة التى تتخذها هذه البلاد نهجاً لها، فبعض البلاد تجد أن هذه تجارة واستثمار ولا عقوبة لها، والبعض الآخر يحرمها لأنها نوع من الربا وخاصة لأنها عملات وهمية، ليس لها وجود، وبعض الدول لا تحرمها ولكن تأخذ الدولة نوع من الضرائب على كل استثمار.

 عقوبة التداول بالعملات الرقمية في مصر 

فى السطور التالية سوف نتعرف على بعض العقوبات التى تفرضها بعض البلاد: 

  • مصر: تعتبر من الدول التي تمنع تدوال  العملات الرقمية مثل البيتكوين الغير القانوني،  وذلك وفقا لنص المادة 206 من القانون “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية ،أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا  للقواعد والإجراءات التي يحددها.”
  • كما أعلنت مصر أن عقوبة التداول بالعملات الرقمية الحبس أو دفع الغرامة التى تبدأ بمليون جنيه كحد أدنى وتصل إلى 10 مليون كحد أقصى وفي حال مخالفة القوانين تكون العقوبة الغرامة والحبس معًا.

عقوبة التدوال في البلدان العربية

عقوبة التداول بالعملات الرقمية
عقوبة التداول بالعملات الرقمية

وضعت الحكومات مجموعة من عقوبة التداول بالعملات الرقمية ومنها: 

  • الاردن: اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات حازمة بمنع  تداول البيتكوين، ومنع البنك المركزي الأردني من التعامل بهذه العملة وجميع العملات الرقمية الأخرى، وقام بتحذير جميع المواطنين من استخدام هذه العملات لأنها غير قانونية، وعلى الرغم من ذلك هناك البعض مازالوا يستخدموها من التجار وأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة. 
  • لبنان: أصدرت قانون يمنع تداول جميع العملات الرقمية ومنها البيتكوين.
  • السعودية: معترف بها في المملكة العربية السعودية، ولم تقم أي جهة حكومية بإصدار أي تصريحات حول تداول عملة البيتكوين، وعلى الرغم من ذلك أنها لم تعطي أي حماية أو مسؤولية لمن يقومون بتداول هذه العملة داخل البلاد، على الرغم من ذلك حذرت منها سلطة النقد العربي السعودي لما لها من مخاطر كبيرة. كما فسرنا ذلك في هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية؟

آراء بعض الدول الغربية فى التداول بالعملات الرقمية

عقوبة التداول بالعملات الرقمية
عقوبة التداول بالعملات الرقمية

توجد العديد من الآراء المختلفة حول عقوبة التداول بالعملات الرقمية في البلاد الغربية 

  • الولايات المتحدة: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عملة البيتكوين عملة افتراضية يمكن تحويلها عام  2013 ، وأعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن البيتكوين سلعة يتم فرض ضرائب عليها عام 2015..
  • أصدر قاضي اتحادي أن البيتكوين عملة نقدية كما هو معروف عام 2016.
  • الاتحاد الأوروبي: يعتبر عملة البيتكوين في الاتحاد الأوروبي عملة قانونية ويفرض عليها الضرائب، لكن لا تنطبق قوانين بنك الاتحاد المركزي الأوروبي على عملة البيتكوين وذلك لانها عملة افتراضية.
  •  محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي عام 2015: إمكانية المعاملة بالعملات الإفتراضية مثل البيتكوين، و يمكن تبادلها بالعملات النقدية، وأن تلك العملات معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
  • كندا:أعلنت أن عملة البيتكوين قانونية داخل البلاد وأنها سوف تعتبرها من ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بدلا من استخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • المكسيك: تعتبر المكسيك عملة البيتكوين الرقمية عملة قانونية وذلك منذ عام 2017، وفقا لقانون فينتيش والذي سوف يعمل على تنظيم تلك العملة.

عدة أسباب تؤدى إلى منع تداول البيتكوين

توجد العديد من الأسباب التى تمنع تداول البيتكوين وجميع العملات الرقمية بل وفرض عقوبة على التداول بالعملات الرقمية، ومن هذه الأسباب: 

  • أنها عملة وهمية مجردة غير ملموسة.
  • عمله ليس لها سعر ثابت وتتفاوت أسعارها وفقا لنسبة شرائها من قبل المستثمرين.
  • استخدامها غير آمن بالمرة لأنها من الممكن أن تؤدى إلى خسارة مفاجأة وغير متوقعة تعمل على تدهور الاقتصاد.
  • البيتكوين عملة لا ليس لها جهة رقابية أو هيئة حكومية تدعمها في أي مكان حول العالم.
  • عمله متقلبة دائما غير ثابتة، واستخدامها يؤدي إلى خلل في الأسواق والاقتصاد.

 الدول التي تمنع تداول البيتكوين تماما

عقوبة التداول بالعملات الرقمية
عقوبة التداول بالعملات الرقمية

توجد العديد من الدول التي تمنع تداول عملة البيتكوين تماما، وتفرض عقوبة التداول بالعملات الرقمية، وتلك الدول تصل إلى  42 دولة وفقا لمكتبة الكونجرس ومنها: 

  • الجمهورية الجزائرية: شرعت منذ 2018 أن تداول العملات الرقمية غير قانونى.
  • الجمهورية التونسية: تفرض عقوبات بالسجن وتجميد أموال البنوك.
  • جمهورية العراق: تم حظر استخدامه البيتكوين منذ 2017.
  • مملكة المغرب: تم حظر استخدام البيتكوين منذ 2017.
  • دولة البحرين: أعلن البنك المركزي في البحرين حظر استخدام البيتكوين، والعملات الرقمية تماماً.
  • دولة قطر: حذرت قطر من استخدام تلك العملات وأن المخالف للقوانين سوف ينال عقوبة التداول بالعملات الرقمية التي نصها البنك المركزى.
  • دولة ليبيا: تم حظر العملات الرقمية فى شهر أبريل الماضى.
  • دولة الكويت: تحظر التعامل بالعملات الرقمية نهائياً.
  • دولة إيران: قامت باستخدامه للربح من خلال تمويل الواردات فقط، وذلك من خلال تعظيمه داخل البلاد فقط، وحظر استخدام ما يأتي من الخارج.
  • الصين: حذرت الحكومة الصينية شعبها بشدة من تدوال هذه العملات.
  • فيتنام: أعلن البنك الحكومة الفيتنامى أن عقوبة تداول هذه العملات 150-200 مليون دونج فيتنامي.
  • تركيا: أعلن البنك المركزي التركي في أبريل 2021 لائحة لمنع استخدام العملات الرقمية، وأصدر الرئيس قرار بأن الشركات المتداولة لهذه العملات تعاقب بنفس عقوبة شركات غسيل الأموال.
  • مقدونيا الشمالية: منعت تداول العملات الرقمية تماما، وتعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي قامت بذلك. 
  • روسيا: فى ظل الصراع الدائم على عدم تداولها أصدرت الحكومة قرار باستخدامها على أن تكون خاضعة للضرائب وذلك فى 2020، وبدأ تنفيذ هذا القرار فى يناير 2022.
  • نيبال: تم منع تداول البيتكوين منذ 2017.
  • بوليفيا: محظورة من قبل البنك المركزي البوليفي منذ 2014.
  • كولومبيا: صرحت منذ 2014 أنها لن تقوم بحماية، أو دعم أو استثمار باستخدام العملات الرقمية.
  • إندونيسيا: حظر البنك المركزي الإندونيسي استخدام بيتكوين منذ 1 يناير 2018.

الاسئلة الشائعة

هل البيتكوين قانوني؟

يختلف جواب ذلك السؤال من بلد لآخر، وذلك لأن بعض البلاد تعد عملة البيتكوين عملة قانونية يصلح استبدالها بالأموال النقدية والبعض الآخر لا يعاملها كعملة نقدية، بل كسلعة تباع وتشترى، والبعض لا يعترف بها على الإطلاق كعملة أو كسلعة من الأساس.

هل البيتكوين حلال؟

أعلنت بعض الجهات ومنها دار الإفتاء المصرية، بأن عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى حرام شرعا، وذلك لأن لاقيمة ثابتة لها، ولا يمكن حساب الأرباح أو الخسارة بها، وتؤدى أيضا إلى خلل فى الاقتصاد والبيع الشراء واتزان الأسواق وليس لها رقابة أو حماية قانونية مضمونة.

ما هى عقوبة تداول العملات الرقمية؟

تختلف العقوبة أو عدمها من بلد لآخر، مثلا فرضت مصر بموجب قانون البنك المركزي المصري للمادة 194 لعام 2020 أن العقوبة الحبس أو الغرامة التى تترواح من بين مليون إلى عشر ملايين جنيه، وفى حالة ارتكاب الجرم مرة أخرى يكون العقاب الحبس والغرامة معا.

وفي النهاية عقوبة التداول بالعملات الرقمية أصبحت واضحة من خلال  ما تم تناوله فى مقالنا اليوم، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تحديد عقوبة واضحة على كافة البلاد وذلك لأن العقوبة نسبية من بلد لآخر وفقا للقوانين التى تتبعها.

اقرأ المزيد:

التسجيل متاح لفترة محدودة
فرص ربح تصل الى 20%
مدرب تداول خاص للتعلم
توصيات و تحليلات يومية
تعلم الاسهم و العملات
طلب الاشتراك
فرص ربح تصل الى %20 !
توصيات و تحليلات يومية
تعلم الاسهم و العملات مدرب تداول خاص للتعلم
طلب الاشتراك
سجل قبل انتهاء العرض

مقالات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.